ضمن برنامج قمة ميثاق التمويل المالي العالمي الجديد شارك رئيس الفترة الإنتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو في الطاولة المستديرة والتي ناقشت موضوع : توجيه الديون وحقوق السحب الخاصة.

وهو احد الموضوعات الستة المدرجة في جدول اعمال القمة وذلك بقاعة المؤتمرات في قصر برونجنيار في باريس .

وقد شارك إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه الطاولة المستديرة الرئيس التونسي قيس سعيد ، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جورجييفا إلى جانب مشاركين اخرين من اسبانيا ، سيراليون وروندا.

في بداية مداخلته شكر رئيس الجمهورية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي على الترحيب وحفاوة الاستقبال. واشاد بهذه المبادرة التي ترمي إلى مناقشة التحديات التي تواجه العالم وتقديم المقترحات والحلول.

وأشاد رئيس الجمهورية بجهود شركاء التنمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي على دعمهم المستمر لعملية التفاوض من أجل إعادة  هيكلة وحل أزمة الديون السيادية.

وعن التجربة التشادية بمشاركة خبرتها في التعامل مع الديون ضمن الإطار المشترك فقد توصلت إلى اتفاق في شهر  نوفمبر من العام 2022 بشأن معالجة ديونها الخارجية ضمن الإطار المشترك مع دائنيها الرئيسيين. مضيفا أن معايير معالجة الديون التي تم الانتهاء منها في نوفمبر 2022 بموجب الإطار المشترك تجعل من الممكن استعادة القدرة على تحمل الدين العام لتشاد.

معربا عن أمله في أن تقدم تشاد عبر ما قامت به في نوفمبر الماضي  رؤية مفيدة لعمليات إعادة التفاوض الجارية والمستقبلية للبلدان الأكثر ضعفاً.

وطالب رئيس الجمهورية بتعبئة أكبر لآليات التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل من أجل مكافحة الآثار  المترتبة على التغيرات المناخية  وتحقيق الأمن الغذائي بحيث تستطيع هذه الدول  الاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجهها بشكل جماعي.

مؤكدا أن تشاد هي واحدة من أكثر البلدان عرضة لآثار التغيرات المناخية ، ومع ذلك فإن تشاد ملتزمة بثلاثة جوانب : هي

 التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر المدقع وتحسين نوعية حياة السكان.

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري  ولا سيما من خلال استغلال الطاقة المتجددة.

وحماية السكان الذين يعانون عامًا بعد آخر من عواقب التغيرات المناخية.

 وأوضح رئيس الجمهورية أن كل هذا يلقي بثقله على الزراعة وتربية المواشي في تشاد ، في ظل  وجود تهديدات ملموسة للأمن الغذائي.

واستطرد قائلا: نحن نتعايش مع العواقب المباشرة للخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية ، ومع ذلك إذا كرسنا معظم مواردنا لإصلاح الخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية فسوف تُحرم بلداننا من قدرتها على الاستثمار في الاقتصاد والطاقات المتجددة والبنى التحتية الاجتماعية   الصحية والتعليمية.

 وبحسب رىيس الجمهورية فإن ستة وثلاثين بالمائة  36 ٪ من السكان الأفارقة يتعرضون حاليًا لحدث واحد على الأقل من أحداث التغيرات المناخية ، فقد شهدت تشاد العام الماضي فيضانات كانت لها عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي والسكان ، حيث نزح بسبب ذلك أكثر من مليون تشخص، ودمرت الفيضانات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والرعوية.

وعن الدور الإنساني الذي تلعبه تشاد في المنطقة فقد أشار رئيس الجمهورية إلى أن تشاد نشرت أكثر من ثمانية آلاف 8000 رجل على مسافة الف وأربعمائة 1400 كيلومتر تفصل تشاد عن السودان وذلك لاستقبال وتأمين المواطنين السودانيين الفارين من الحرب في بلادهم. وبالإضافة إلى ستمائة الف 600.000 لاجئ يعيشون فوق الأراضي التشادية ، فقد استقبلت تشاد مؤخرا أكثر من مائة وأربعين الف 140.000 لاجئ سوداني مع الموجة الأخيرة.

ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن تشاد تستخدم مواردها الخاصة في هذا الاطار مما له تأثير كبير على ميزانيتها واحتياطاتها المتواضعة. داعيا الشركاء الدوليين الى الاهتمام بهذا الوضع الانساني.

وقال رئيس الجمهورية إن تشاد ملتزمة بمزيد من الشفافية والحوار مع دائنيها وإنها ستواصل إجراء  الإصلاحات الهيكلية لزيادة الموارد الداخلية ، وتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

لهذا يجب على نظام التمويل العالمي أن يوفر المزيد من الموارد لبنوك التنمية متعددة الأطراف وهذه البنوك بدورها يجب أن تبذل المزيد من الجهود للحد من بيروقراطيتها وتنفيذ مشاريع الهيكلة.

كما وجه رئيس الجمهورية نداء إلى جميع الدول من اجل العمل سويًا في إطار احترام التزامات الدول الأفريقية حتى تتمكن من تنفيذ عدد من الالتزامات المتمثلة في :

تخصيص صفر فاصل سبعة بالمائة  0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة للبلدان النامية.

تنفيذ نتائج قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية المنعقدة في باريس عام 2021 بشأن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة.

احترام الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس ، ولا سيما تعبئة 100 مليار دولار سنويًا للصندوق الأخضر للمناخ.

كما طالب رئيس الجمهورية بالإلغاء التام لديون البلدان الأفريقية للتعويض عن الأضرار الجسيمة التي سببتها التغيرات المناخية وتخفيف العبء الذي تعاني منه البلدان الأفريقية.

واختتم رئيس الجمهورية حديثه بتسليط الضوء على الأزمة الأوكرانية وأهمية ضمان نفس الالتزام ونفس التعبئة تجاه أوكرانيا فيما يتعلق بأعمال التنمية الدولية المستقبلية.