قام قام وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية قالي قاتا نقوتيه ممثلا لرئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، بوضع حجر الأساس لمشروع بناء قصر العدالة.

المناسبة جرت بحضور وزير العدل وحامي الاختام محمد احمد الحبو، وأمنية الدولة في العدل بوركو لويز، وعمدة بلدية أنجمينا فاطمة زهرة حنانا دوقا باتشيري، وممثلي الهيئات القضائية المختلفة.

وبحسب رئيس جمعية المهندسين المعماريين آموس تاتولوم متحدثا باسم خمسة من مكاتب المهندسين المكلفين بدراسة ومراقبة تنفيذ المشروع، قال : “إن فكرة المشروع بدأت منذ العام ٢٠٠٩، بعد استشارة وتقييم لاحتياجات مختلف التنظيمات القضائية.

 وبعد ذلك تم توقيع عقد البناء في العام ٢٠١٣، والذي فازت به شركة بناء الطرق والمباني ECRB ، وتأخر منح قطعة الأرض حتى العام ٢٠٢٠ ، وبعد ثلاثة سنوات من ذلك التاريخ ها هو المشروع اليوم يرى النور، ويتم تنفيذه في مدة عامين.

بدوره شكر وزير العدل وحامي الاختام المكلف بحقوق الانسان محمد احمد الحبو ، رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو على إعطاء توجيهاته بوضع حجر الأساس قبل نهاية العام ٢٠٢٣.

وأن إنشاء قصر العدالة يترجم حرص فخامة رئيس الفترة الإنتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على تعزيز المنظومة القضائية وتطويرها لتكون مؤسسة مزودة بأحدث المباني والمعدات والأجهزة، وتكون إطارا مهيئا للعمل سواء للموظفين او المتقاضين وتتمتع بثقة المجتمع.

وحث الوزير الشركة المنفذة على احترام معايير ومواصفات البناء والمدة المحددة.

ويقع المشروع خلف قصر الثقافة والفنون بجوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالدائرة الثامنة.

ويتكون قصر العدالة من عدد كبير من المكاتب الإدارية والقاعات المخصصة للمحاكمات والاجتماعات والأنشطة المختلفة وفي مساحة تقدر ب ٤ هكتارات وبتكلفة مالية بلغت ١٢ مليار فرنك سيفا، ليكون بذلك واحدا من أكبر قصور العدالة في أفريقيا المركزية.