تأسست المدرسة الوطنية للإدارة عقب استقلال تشاد بموجب المرسوم رقم 099 الصادر في 20 مايو 1963، وهي مؤسسة عامة للتعليم العالي والمهني، وتنضوي تحت اشراف الأمانة العامة للحكومة.

وتتمثل مهمتها الرئيسية  في تدريب المدراء في الإدارة العامة التشادية. ويحصل المتدربون على دورات المدرسة الوطنية للإدارة من خلال امتحانات مسابقة الدخول إلى  المدرسة. وتتراوح مدة التدريب ما بين ٣ سنوات إلى سنتين .

وعلى مدار ستين عاما من التأسيس، تواصل المدرسة الوطنية للإدارة تأهيل الكوادر التشادية، حيث أحيت اليوم الذكرى الستين منذ التأسيس.

مناسبة تشرفت بحضور رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق اول محمد إدريس ديبي إتنو والنائب الاول لرئيس المجلس الوطني الانتقالي السيد صالح مكي، ورؤساء المؤسسات الكبرى في الدولة، والوزيرة الامينة العامة للحكومة المكلفة بتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، رئيسة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، وأعضاء الحكومة وممثلو المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى تشاد، والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة بالإضافة إلى العديد من الأكاديميين والمدراء والقانونيين.

تخللت هذه المناسبة العديد من الكلمات من بينها كلمة رئيس اللجنة المنظمة السيد صالح بن هليكي، الذي قال : ” إن هذا الاحتفال جاء تتويجا للعمل الجماعي الذي قامت به اللجنة المنظمة على مدى عدة أشهر من أجل إعطاء طابع خاص لهذا الحدث.

كما انتهز الفرصة ليعرب عن شكره للسلطات العليا التي تولي اهتماما خاصا بالمدرسة الوطنية للإدارة ودعما لا محدودا.

وأبرز المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة سنوسي حسنة عبدالله، طموحات مؤسسته في مجال التحديث داخل الإدارة. كما أعرب عن امتنانه للدولة التشادية لدعمها المدرسة من خلال منحها قطعة أرض وحافلتين ومولد كهربائي وقاعة مطعم، مناشدا الحكومة بإسناد مسؤوليات ادارية إلى خريجي المدرسة في الوظائف العامة.

الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى ورئيسة مجلس إدارة المدرسة، الدكتورة رحمتو محمد هوتوين، أشادت بالدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسة على مدى الستة عقود الماضية، حيث تمكنت المدرسة الوطنية للإدارة من تزويد الإدارة العامة بما يقرب من 3000 خريج بما في ذلك كبار الموظفين المدنيين الوطنيين والدوليين من 18 دفعة متتالية.

واشارت إلى أن الذكرى الستين، التي تم فيها تدشين أول قاعة طعام وإزاحة الستارعن لوحة الذكرى الستين، تجيئ في سياق إعادة بناء الجمهورية بشكل عام والإصلاحات الكبيرة للبلاد والمدرسة الوطنية للإدارة على وجه الخصوص.

راعي الحفل رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق اول محمد إدريس ديبي إتنو، بدوره أكد أن المبادئ التي أسست عليها المدرسة منذ عهد الرئيس الأول لتشاد انقارتا تومبالباي وإلى نظام المشير الراحل إدريس ديبي إتنو، ظلت ثابتة.

وأفاد أن الزيارة الأخيرة التي قام بها المشير الراحل إلى المدرسة الوطنية للإدارة في عام 2019 ، والمشاركة في تخريج  طلاب الدفعة الثامنة عشرة مثال حي لذلك.

ووعد الفريق اول محمد إدريس ديبي إتنو بالحفاظ على هذا النهج وتعزيزه، لأن المدرسة الوطنية للإدارة ، الابنة الكبرى للجمهورية، على حد قوله، لها أهمية كبيرة في عملية تحديث مؤسساتنا.

ووصف رئيس الجمهورية الفترة الانتقالية بالحاسمة والمحورية، تتميز برؤية  مشتركة من أجل إعادة بناء تشاد، لذا يجب أن تحافظ  المدرسة الوطنية للإدارة على مكانتها، كمركز للتميز في خدمة مؤسسات الدولة.  وبالتالي، يجب أن تستمر في إصلاحها لترسيخ نفسها بشكل أفضل كمنبع للجدارة ونشر الروح الجمهورية داخل إدارتنا الصاعدة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن يشكل حب الجمهورية والإخلاص للوطن والولاء للمؤسسات خلفية للتدريبات التي يتلقاها الطلاب.

وحذر رئيس الجمهورية من ناحية أخرى، أن تكون المدرسة الوطنية للإدارة  قالبًا لخلق نخب زائفة.

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا : ” إن المدرسة الوطنية اللإدارة التي نحلم بها يجب أن تكون مدرسة مهتمة قضايا الساعة وقادرة على استباق توقعات الإدارة العامة من حيث الموارد البشرية المؤهلة”.

وحث الفريق اول محمد إدريس ديبي إتنو جميع الوزارات على إسناد مهمة تعزيز قدرات عمالها كأولوية إلى المدرسة الوطنية للإدارة ، طالما أن ذلك يقع ضمن مجال اختصاصها.

وفيما يتعلق بتحسين أداء العمل الإداري ، والحاجة الملحة إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تعهد رئيس الجمهورية بوضع المؤهلين  في المكان الذي يناسبهم.

وفي هذه الأثناء ، دعا  الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة حتى يحتل خريجو هذه المؤسسة في المستقبل الأماكن التي يستحقونها في النظام الإداري.

وفي الوقت نفسه، طالب الخريجين إلى الاستجابة لنداء الواجب الوطني أينما دُعوا في كافة أراضي الوطن، بغض النظر عن المسافة الجغرافية من موقع العمل لأن الجمهورية تمتد إلى ما هو أبعد من العاصمة والمدن الكبرى.

ونشير الى ان المدرسة الوطنية للإدارة قد شهدت العديد من الاصلاحات المؤسسية والادارية ، ومن ضمن هذه الإصلاحات، اصلاح عام 1986 الذي غيّر اسم المدرسة إلى المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء مع افتتاح القطاع القضائي  بمرسوم رقم  023 الصادر في 25 أكتوبر 1986.

وفي عام 2014، حدث الإصلاح المؤسسي والإداري حيث تم استبدال اسم “المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء”، بمسمى “المدرسة الوطنية للإدارة”