التطورات الأمنية الأخيرة في ولاية لوغون الشرقي  والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي المتمثل في التعايش السلمي والعيش المشترك وعدم الانصياع لتحريضات السياسيين أضف إلى ذلك الاعلان عن استئناف المشاريع المتوقفة والجديدة هي أهم المواضيع التي أخذت حيزا كبيرا في هذا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الفريق اول محمد إدريس ديبي إتنو مع القوى الفاعلة للولاية.

بالآصالة عن نفسه وبالنيابة عن سكان ولاية لوغون الشرقي أعرب حاكم الولاية الجنرال أحمد داري بازين عن عميق امتنانه وشكره لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له لهذه الزيارة.

كما استعرض عرض نبذة مختصرة عن الولاية التي اسماها بولاية الذهب الأسود وما تتمتع به من إمكانيات هائلة مؤكدا انه رغم التطورات الأمنية الأخيرة تظل الولايات هادئة.

وقال الحاكم إنه لمن واجبنا أن نطلعكم على الأوضاع الأمنية المؤسفة التي حدثت في الآونة الأخيرة حيث إن عدم الأمن كان بسبب التوغل في مراكزنا الادارية ، الكانتونات، القرى والفرقان عبر محافظات مونت دى لام  ونيا بندى الحدوديتين مع جمهورية افريقيا الوسطى.

وأفاد الحاكم أن هذه الظاهرة جديدة في الولاية توحي كأنها نزاع بين المزارعين والرعاة إلا أن الامر كان مختلفا تماما..إنها تحريضات خارجية من قبل أصحاب النوايا السيئة من الساسة الذين توعدوا بزعزعة استقرار تشاد.

وقدم الحاكم مطالب سكان الولاية المتمثلة في بناء فندق خمس نجوم في دوبا وتوفير الطاقة الكهربائية التي أهملها مشروع شركة ايسو الذي لا يبعد عن المدينة سوى بثماني كيلومترات من موقع كومي.

وفي رده لهذه المطالب المشروعة قال رئيس الجمهورية إنني أتحدث بقلب حزين حيث أدان بأقوى العبارات  الأعمال اللا إنسانية والهمجية التي راح ضحيتها سكان مقاطعتي نيا-بيندي ومونت دي لام . طالبا من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح جميع الضحايا.

وأكد رئيس الجمهورية انه تمنى القيام بهذه الزيارة الأولى إلى دوبا في جو مختلف تمامًا ، يتميز بالبهجة كما هو الحال في أي مكان آخر. لكن الظروف المؤلمة تحتم التعاطف والإدانة والحزم.

 مشيرا إلى أن هذه الحادثة قد تسببت  في إحداث جروح في أوساط المواطنين المسالمين يصعب التئامها ، لأن هذه الفظائع  غير مقبولة  وأنها لا تطاق.

وفي هذا السياق قال رئيس  الجمهورية  ، يجب على الحكومة أن تتحمل جميع مسؤولياتها في محاسبة جميع المجرمين على أفعالهم وتقديمهم أمام العدالة .

وفي هذا الإطار أعلن رئيس الجمهورية عن القرارات التالية:   

 – تعزيز نظام الأمن من خلال إنشاء منطقة عمليات وتزويدها بموارد بشرية ومادية كبيرة ؛

 – فتح تحقيق إداري لتحديد أوجه القصور في الإدارة.

 – استبدال جميع قادة الدرك  بأفراد من الشرطة القضائية.

 – تقديم جميع الجناة  المحتملين والمتواطئين معهم إلى العدالة ؛

 – تعزيز الرقابة على الحدود الوطنية.

و بالحديث عن التنمية على وجه التحديد ، أستنكر الفريق اول محمد إدريس ديبي إتنو  الخلل الذي يشوب لجنة إدارة ال 5٪ من عائدات النفط المخصصة لأغراض تنموية.

 ولهذا السبب قال :  إنه من الضروري تنشيط هذه اللجنة من خلال إشراك الشباب والنساء فيها.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية ، تعهد رئيس الجمهورية برصف خمسة عشر كليومتر من الطرق الحضرية داخل دوبا وبناء جسور فوق نهر لوغون بايبوكوم و بيندي وعند مدخل غوريه ؛ وتوفير الطاقة الكهربائية في المراكز الإدارية  الكبرى بالولاية وإنشاء مدرسة ثانوية تجارية فنية ومدرسة ثانوية فنية صناعية في دوبا ؛و خمس مدارس ابتدائية في مقاطعة بيندي وبناء مكاتب ومقار إقامة لمحافظي كو غرب ومونت دي لام ونيا.

و فيما يتعلق بالصحة والزراعة والبيئة وعد ببناء وتجهيز مستشفيات مقاطعات  بيساو ودنيا ويامودو وكارا بالمعدات مع تزويد جميع المراكز الصحية بثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية.

وبين هذه المطالب وتلك التعهدات تبقى آمال سكان ولاية لوغون الشرقي عريضة جدا ويترقبون تحيقيقها في أرض الواقع.