بعد الاستفتاء الدستوري الذي شهدته البلاد يومي ١٦ و١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، وعقب إعلان اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري النتائج المؤقتة للتصويت على الدستور في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣، جاء دور المحكمة العليا لتصادق على نتائج الاستفتاء من خلال إعلانها النتائج النهائية، حيث اكدت أن التصويت بنعم لصالح الدستور بلغت نسبتة ٨٥،٩%  وبلغت نسبة التصويت بلا ١٤،١ % في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ٨٢ ، ٦٢ %.

وغداة هذا الإعلان من قبل المحكمة العليا، وقع رئيس الفترة الإنتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو على مرسوم اعتماد وإعلان الدستور الجديد وذلك في حفل جرى بقصر توماي بحضور أعضاء المحكمة العليا ، وبعض أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للدولة إلى جانب بعض معاوني رئيس الجمهورية

ويعد هذا الإعلان اعتماد رسمي لوثيقة الدستور الجديد الذي يؤسس لميلاد جمهورية جديدة هي الجمهورية الخامسة، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية الثانية والعودة إلى النظام الدستوري.

وتعتبر صياغة الدستور الجديد من أبرز مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي وهو مستوحى من دستور العام ١٩٩٦ ، ويتضمن ابتكارات وسمات  جديدة مثل  إنشاء وإعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة.

ومن خصائص الدستور الجديد أيضا أنه يكرس لللامركزية القوية للسلطة مع التزام متزايد بالمبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية.

لقد قال الشعب التشادي كلمته من خلال الاستفتاء لصالح الدستور، وأن قبوله للدستور الجديد يترجم رغبته وتطلعه إلى دولة موحدة تنعم بالاستقرار وتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.

تجدر الإشارة إلى أن تشاد عرفت في تاريخها خمسة دساتير بما في ذلك الدستور الجديد الحالي للعام ٢٠٢٣.