بعد صدور المرسوم رقم ٠٤٦٥ القاضي بتأميم جميع ألاصول والحقوق الناتجة عن الاتفاقيات وتصاريح الاستكشاف وانتاج النفط لشركة إيسو في تشاد في الثالث والعشرين مارس ٢٠٢٣م ، واعتماده من قبل أعضاء  المجلس الوطني الإنتقالي بأغلبية ١٧٢ صوتا في جلسة علنية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري،  وقع اليوم الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣م، رئيس الفترة الإنتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو على هذا القانون الذي وصف بالسيادي والتاريخي.                            

وكانت شركة إيسو قد أبلغت السلطات التشادية رغبتها في مغادرة البلاد واقترحت بيع أصولها وحقوقها لشركة أخرى تدعى سافنا.

وطبقاً لاتفاقيات النفط والقوانين السارية في تشاد، فإن مثل هذه المهمة يجب أن تحظى بموافقة مسبقة من الدولة ، والتي تتحقق من أن الشركة المقترحة لديها القدرات الفنية والمالية لإدارة النفط التشادي.

وقد لاحظت الدولة أن الشركة المقترحة لا تملك القدرات أو الضمانات التي طلبتها تشاد. وأبدت الحكومة تحفظات على هذا النقل لأن النفط حقل استراتيجي لتشاد يمثل أكثر من ٨٠٪ من عائدات التصدير.

ونفيد بان التأميم هو نظام تعمل به الدول الاشتراكية حيث تصير كل وسائل المؤسسات والشركات في ملك الدولة وتقوم بالإشراف عليها وتسييرها.