مواطنو ومواطنات الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف  في منطقة الساحل؛

 تحتفل مجموعة الساحل في الثاني عشر من سبتمبر  لكل عام ، بالذكرى السنوية لإنشاء منظمتها شبه الإقليمية التي هي  اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل.

 ويحتفل  بالذكرى السابعة والثلاثين للجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل هذا العام تحت شعار: “الثروة الحيوانية في مواجهة انعدام الأمن المدني في منطقة الساحل وغرب إفريقيا”.

 تُعد الثروة الحيوانية بمثابة قطاع اقتصادي مهم لبلداننا ، لما لها من أهمية كبرى في تكوين  الثروة وتوفير فرص العمل ، خاصة للشباب والنساء حيث تحتل مكانة مهمة في التنمية الزراعية والرعوية في المناطق الريفية.

 وللتذكير، بالنسبة لبلدان الساحل ، يساهم قطاع الثروة الحيوانية بنسبة 10 إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول ، وحوالي 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمنطقة.

 إن شعار هذا العام  لذكرى تاسيس اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل يدعونا الى التفكير حول آثار انعدام الأمن المدني على ممارسات الثروة الحيوانية بجميع أشكالها في المنطقة.

 مواطنو ومواطنات  الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في  منطقة الساحل  ؛

 منذ عام الفين واثني عشر، ينتشر انعدام الأمن المدني في المناطق التقليدية للثروة الحيوانية : النزاعات بين المزارعين والرعاة ، الإرهاب ، سرقة الماشية ، التهريب بجميع أنواعه ، تداول الأسلحة الخفيفة , قطع الطرق والجرائم العابرة للحدود.

 منذ ذلك الحين ، أصبحت  ممارسة الأنشطة الزراعية والرعوية متعطلة وصعبة على مواطنينا الرعاة المكافحين.  ونتيجة لذلك ، يواجه قطاع الثروة الحيوانية وبالأخص النظام الرعوي للرحل عوامل ضعف متعددة تؤدي إلى هشاشة استدامته وقدرته على الصمود داخل المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تشكل مساحاته المفضلة .

 إن التحديات الكبيرة التي تواجه الرعي هي في الأساس تحديات إقليمية بطبيعتها وتتطلب التزامًا سياسيًا قويًا لمواجهتها. ويجسد إعلان نواكشوط بشأن الرعي ، المعتمد في أكتوبر الفين وثلاثة عشر  ، هذه الإرادة السياسية القوية ويؤكد الحاجة الماسة للتدخلات المنسقة جيدًا التي تتناسب مع تحديات الرعي على المستوى الإقليمي.

المواطنون والمواطنات؛

 لقد مكنت الدعوة التي أطلقتها الشبكات الإقليمية للرعاة اوشركائهم ، بما في ذلك اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ، سمحت لدولنا وصناع القرار السياسي بإدراك التهديدات التي تؤثر على قطاع الثروة  الحيواتية وخاصة على تنقل الماشية ، الذي يعد عاملا حاسما في إنتاجية القطاع.

 من خلال اعتماد موضوع “الثروة الحيوانية وانعدام الأمن المدني في منطقة الساحل وغرب أفريقيا” ، تساهم اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل في مناشدة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية وصناع القرار السياسي وشركاء التنمية والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في بلدان الساحل وغرب أفريقيا ، من أجل التزام قوي لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه الثروة الحيوانية والرعي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا في ظل هذه الأزمة الأمنية.

 وفي هذا الإطار ، تقوم اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ، بمرافقة من المنظمات الدولية ، الحكومية ،  والإقليمية وبدعم مالي من البنك الدولي،  الاتحاد الأوروبي ، الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية ، بتنفيذ أربع مبادرات رئيسية لصالح قطاع الثروة الحيوانية في الساحل وغرب إفريقيا.

 تساهم هذه المبادرات في تعزيز الاستقرار والحفاظ عليه في منطقة الساحل وغرب إفريقيا من خلال الأعمال التي تهدف إلى ضمان وصول الرعاة والمزراعيين إلى الموارد الطبيعية ، لا سيما المياه والمراعي الطبيعية ومخلفات المحاصيل والتربة المالحة.

مواطنو ومواطنات الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ؛

  تعد الذكرى السابعة والثلاثون المخصصة لقضايا الثروة الحيوانية في مواجهة انعدام الأمن المدني فرصة لجميع الجهات الفاعلة لتعميق التفكير حول الموضوع وتقديم مساهماتهم في البحث عن الحلول ، ولكن قبل كل شيء لوضع الأسس لتفكير استشرافيً حول مستقبل أنظمتنا الرعوية في هذا الظرف كثير التطور .

 أن الثروة الحيوانية لا سيما المواشي على وجه الخصوص ، باعتبارها مكونًا مهمًا من مكونات الاقتصاد والأمن الغذائي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا ، يجب دعمها من خلال إجراءات هيكلية تضمن للممارسين جميع الحقوق القانونية في الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية المشتركة.

 يجب على دول وحكومات بلدان الساحل وغرب إفريقيا أن تلتزم التزامًا قويًا بحل الأزمات التي تواجه نظام الثروة الحيوانية المتنقلة ، على سبيل المثال تأمين الأراضي الرعوية.

 كما يجب بذل جهود متواصلة لتهيئة الظروف المواتية لتعبئة الموارد المالية من احل وضع بنية تحتية رعوية قائمة على نهج شامل.

 مواطنو ومواطنات  الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ؛

 أغتنم هذه الفرصة لأدعو شركائنا الفنيين والماليين لمرافقة اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ، التي تعمل بلا كلل لتحسين الظروف المعيشية لسكان منطقة الساحل وغرب إفريقيا ، وخاصة الرعاة  والمزارعين.

 تعرب تشاد عن سعادتها بأنها ساهمت في إنشاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل. وبصفتي الرئيس الدوري لمؤسستنا ، سأعمل شخصيا  من أجل إبراز الخبرات الفنية والعلمية للجنة من أجل رفاهية الجميع.  كما سأعمل ايضا على إيجاد حلول مبتكرة لمحاربة تهميش سكاننا الشجعان الذين يتخذون من الرعي والزراعة أسلوبا للحياة وإلانتاج.

 قبل أن أنهي خطابي ، نيابة عن جميع سكان الساحل ، أود أن أشكر المجتمع الدولي على الدعم المتعدد والمستمر الذي يقدمه باستمرار إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل والدول الأعضاء منذ عدة عقود ، وأعدكم باللقاء في العام المقبل للاحتفال بالنسخة القادمة لذكرى تاسيس منظمتنا المشتركة.

 تحيا اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في في منطقة الساحل .

 يحيا التضامن بين منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

 يحيا التضامن الدولي.

اشكركم.