وقع رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو في ٢٩ يناير ٢٠٢٤ على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري وذلك عقب اعتماد المستشارين الوطنيين لمشروع القانون القاضي باختصاصات وتنظيم سير عمل المجلس الدستوري.

كما أصدر رئيس الجمهورية مرسوما عين بموجبه أعضاء المجلس الدستوري البالغ عددهم تسعة أعضاء تتراوح مدة ولاياتهم ما بين تسع وست وثلاث سنوات وذلك بعد إحالة المجلس الوطني الانتقالي مقترحات تعيينهم إلى رئيس الجمهورية. 

وفي جلسة للمحكمة العليا بعد نقل مقر المحكمة مؤقتا إلى مدينة أم جرس في ولاية انيدي شرق بموجب الأمر رقم ٣ الذي أصدره الرئيس الأول للمحكمة العليا سمير آدم النور في الأول من فبراير ٢٠٢٤  تم تنصيب الأعضاء التسعة للمجلس الدستوري بعد أن أدى خمسة منهم من غير المستشارين بالمجلس القسم أمام المحكمة العليا بحضور رئيس الجمهورية الفريق اول محمد ادريس ديبي إتنو.

وبحسب المدعي العام للجمهورية مبايقيديم كيميان فإن تعيين أعضاء المجلس الدستوري ليس من قبيل الصدفة فهؤلاء التسعة من الكوادر رفيعي المستوى في الدولة، قضاة ومحامين تولوا مسؤوليات رفيعة في الماضي، وقد تم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والاستقامة الأخلاقية. مؤكدا أنهم جديرين بالثقة التي أولتها لهم السلطات العليا في البلاد في ظل الجمهورية الخامسة حيث ينتظرهم مشروع كبير.

بتنصيبهم رسميا يبدأ أعضاء المجلس الدستوري مهمتهم لكي يستعيد المجلس مكانته بين باقي مؤسسات الدولة ويباشر دوره في مراقبة دستورية القوانين وشرعية الانتخابات وذلك في سياق تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون باعتبار أن المجلس من المؤسسات الكبرى التي يرتكز على وجوده عودة البلاد إلى النظام الدستوري.