تنفيذًا لقرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي نتج عنه إنشاء منسقية للقضاء علي تسول الاطفال والتي أطلق عليها ” المبادرة الرئاسية للقضاء علي تسول الاطفال” ، التقي اليوم وزير الدولة الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد قالي قوتي نقاتا بأعضاء المبادرة الرئاسية للقضاء على تسول الاطفال حيث تم تنصيبهم لبدء مزاولة عملهم.

وفي كلمة وزير الدولة الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد قالي نقوتى قاتا قال  “إن هذه الظاهره واحدة من اخطر واصعب المشاكل التي تواجه المجتمع التشادي وتسيئ الي قيم وكرامة الانسان، مؤكدا أن الحكومة وعلي رئسها رئيس الجمهورية الفريق اول محمد ادريس ديبي اتنو يسعي  جاهدًا للقضاء علي الظاهرة.

وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة موسي خدام قال :  ” يجب علينا  اولا معالجة جزور المشكلة “.

ووفقا لوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم قال : ” ان الجانب الصحي للاطفال مهم جدا ولكن يجب علينا تضافر الجهود من أجل عمل متكامل”.

اما رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للقضاء على تسول الاطفال السيد جبرين سعيد عمة قال  :  ” ان هدف المبادرة هو حماية الاطفال المهاجرين والاشراف عليهم
والعمل على ادماجهم في المجتمع عبر إنشاء مدارس قرآنية منظمة تتماشى مع مستجدات العصر”.

هذا وتتمثل المهام الرئيسية للمبادرة في القضاء علي تسول الاطفال  والعمل  علي عملية استئصال ظاهرة اطفال الشوارع ، وحماية الاطفال المهاجرين والإشراف عليهم ، وضمان اعادة الادماج الاجتماعي للاطفال الذين تم انقاذهم من الشوارع.

وتتكون المبادرة الرئاسية للقضاء على تسول الاطفال من لجنتين هما الإدارية والتنفيذية.

وتتكون اللجنة الإدارية للمبادرة الرئاسية للقضاء علي تسول الاطفال من الرئيس وهو وزير الدولة الامين العام برئاسة الجمهورية  ونائبه ووزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني ، والمقرر العام المستشار المكلف بالمهام برئاسة الجمهورية.

أما الاعضاء فيتمثلون في وزير ادارة الاراضي ، وزير الصحة ، وزير التكوين المهني ورئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية.

هذا وتلحق المبادرة الرئاسية للقضاء على تسول الاطفال بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية.