يتيح الاستفتاء على الدستور الجديد تحديد شكل الدولة  وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات عامة في العام ٢٠٢٤، تسمح بالعودة إلى النظام  الستوري.

وإن إجراء التصويت على الاستفتاء بشكل حر ونزيه ، يعد الخطوة الأخيرة لإتمام العملية الانتقالية التي تمضي وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفي صبيحة هذا اليوم، توجه رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، الى مكتب التصويت بحي جنب انقاتو حيث استقبله بعض المسؤولين.

وفور وصوله قام بإلاجراءات المعتادة واللازمة مع وكلاء الانتخابات، ومن ثم توجه إلى حجرة الاقتراع قبل أن يعود ليضع بطاقته في صندوق الاقتراع.

وبهذه الطريقة فقد صوت رئيس الجمهورية على مشروع الدستور الجديد ايذانا ببدء التصويت في كافة الأراضي الوطنية.

 ووصف رئيس الجمهورية يوم السابع عشر من شهر ديسمبر باليوم التاريخي والمفعم بالأمل للبلاد، وبالخطوة الكبيرة نحو العودة المنظمة إلى النظام الدستوري.

كما شجع المواطنين على الخروج بشكل جماعي لممارسة حقوقهم المدنية. وأن هذا الإجراء، وفقا لرئيس الجمهورية، ليس مجرد خيار، بل سيعزز أسس الديمقراطية التشادية.

واكد رئيس الجمهورية أن العملية ستتم في هدوء وسكينة متعهدا باحترام الخيار السيادي للشعب التشادي.

وعلى صعيد آخر، فقد تحدث رئيس  اللجنة  المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري السيد ليمان محمد عن الرهانات والتحديات الماثلة أمام اللجنة في تنظيمهما لهذا الاستفتاء.

المراقبون المحليون والدوليون من ناحية أخرى يراقبون الأحداث عن كثب حيث يرافقون تشاد  في هذا الرهان الذي يعول عليه كثيرا.

ومن بين المؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للعملية ، تجمع دول الساحل والصحراء الذي نشر بعثته لمراقبة الانتخابات.

كما تتم متابعة انتخابات الاستفتاء عن كثب من قبل مراقبين وطنيين تنشرهم العديد من المنظمات مثل “منصة تشاد اولا”، “وكوسافوني”، والمنظمتين غير الحكوميتين “صوت المرأة” و”الآفاق الجديدة”.

وتسعى هذه المؤسسات والمنظمات المراقبة الى ضمان اختيار الشعب الذي سيؤدي إلى  مرحلة أخرى أكثر حسما وإثارة وهي الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام ٢٠٢٤.