استقبل بعد ظهر اليوم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول / محمد إدريس ديبي اتنو جمعية ضحايا الدكتاتور حسين هبري وتركز اللقاء حول إمكانية دفع تعويضات الضحايا.

العمل على تنشيط وتفعيل صندوق التعويضات لضحايا نظام حسين هبري والذي صادق عليه الإتحاد الإفريقي في وقت سابق وإمكانيات دفع تعويضات الضحايا هو بيت القصيد من اللقاء الذي جمع رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول / محمد إدريس ديبي اتنو مع جمعية ضحايا الدكتاتور السابق حسين هبري .

مقابلة استمرت لنصف ساعة تقريبا طرحت جانب مسألة التعويضات وبناء متحف يعرض تاريخ الضحايا ومعاناتهم في سجون الدكتاتور حسين هبري وكذلك بناء نصب تذكاري للضحايا في مقابر قجة حمرا القوز.

وخلال المقابلة أبدي أعضاء جمعية ضحايا حسين هبري شكرهم وامتنانهم لهذه المقابلة التي وصفوها بالجيدة حيث طلب رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول / محمد إدريس ديبي اتنو خلال المقابلة من المسئولين في وزارة المالية تجهيز المبلغ الذي نص عليه قرار الإتحاد الإفريقي والذي من المفترض أن تقوم بدفعه البلاد للضحايا وهو مبلغ ١٠ مليارات من الفرنكات الإفريقية حتي يتسني مبدئيا للجمعية  بأن تباشر أعمالها في بناء المتحف وبناء النصب التذكاري للضحايا.

وعقب المقابلة أكد أحد أعضاء الجمعية بأن المقابلة ازالت الكثير من الشكوك التي كانت في السابق تخيم علي مسيرة الجمعية، وموقف رئيس الفترة الانتقالية بجانبهم يؤكد ذلك والمبلغ الذي تساهم به تشاد حسب قرار الإتحاد الإفريقي سيساعد كثيرا الضحايا الذين اصبح عددهم يتقلص يوما بعد يوم بسبب الأمراض والموت وكثير من المشاكل.

وصل حسين هبري إلى السلطة عام 1982، وحكم تشاد حتى عام 1990 واتسمت فترة حكمه بقمع رهيب، اذ ألقت إدارة التوثيق والأمن (الشرطة السياسية) القبض على آلاف المعارضين الحقيقيين والمفترضين وعذبتهم وأعدمتهم في كثير من الأحيان. وتقدر لجنة تحقيق عدد القتلى في المعتقلات أو الذين أُعدموا بأكثر من 40 ألفا.

بعد الإطاحة به عام 1990، وجد هبري ملاذا في داكار حيث عاش في منفاه بسلام لأكثر من عشرين عاما.

في مارس 2015، حكم القضاء التشادي على 24 من عناصر إدارة التوثيق والأمن السابقين بالسجن، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 114 مليون يورو كتعويضات لحوالي 7 آلاف ضحية تم التعرف عليهم. ويتعيّن على الدولة التشادية تغطية نصف المبلغ.

وقضت محكمة إفريقية خاصة في داكار عام 2017 بسجن هبري مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما أمرت بدفع أكثر من 125 مليون يورو للضحايا.