بيان رئيس الجمهورية إلى الأمة التشادية،

بيان رئيس الجمهورية إلى الأمة التشادية،


التشاديين والتشاديات؛
مواطني الأعزاء
يستمر ما يسمى بوباء كوفيد-19 في تدمير العالم بملايين المصابين به وآلاف القتلى، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المكان.
في خطابي إلى الأمة بتاريخ 24 مارس الماضي، قد دعوتكم لتحلي بالوطنية والمسؤولية، من خلال الامتثال التام بالإجراءات الحاجزة والنظافة والتباعد الاجتماعي الذي لا يزال إلى يومنا هذا الوسيلة الوحيدة لإبطاء انتشار هذا الفيروس القاتل.
بفضل جهود مختلف الجهات الفاعلة، العامة والخاصة، وبفضل الله سبحانه وتعالى، لا يزال بلدنا معافى نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى.
ولكن يجب علينا نحن التشاديين والأجانب المقيمين في تشاد، أن نبقى على حذرين ونضاعف يقظتنا حتى لا نترك أي فرصة لانتشار فيروس كورونا في بلدنا.
التشاديين والتشاديات؛
تتطلب السيطرة على هذا الوباء أولا وقبل كل شيء تعزيز نظامنا الصحي في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.
ولهذا الغرض، اعتمدت الحكومة خطة طوارئ بمبلغ أولي قدره 15 مليار فرنك سيفا، مخصص لشراء معدات لرعاية المرضى المحتملين لكوفيد-19، نظرا لإلحاح الوضع.
وفي نفس الوقت فقد أنشأت صندوقًا خاصًا لمكافحة فيروس كورونا والذي سيتم تمويلها من موارد الدولة ومساهمات شركائنا وكذا مساهمات جميع الفاعلين الخيريين الأخرى.
مواطني الأعزاء؛
يجب أن يؤثر التماسك والتضامن وضبط النفس والوطنية على سلوكنا الفردية، من أجل إيجاد رد جماعي فعال في هذه المعركة المريرة ضد فيروس كورونا.
تؤثر هذه الأزمة الصحية ، التي تتفاقم بفعل أزمة اقتصادية ومالية ، تأثيراً عميقاً على الحياة الاجتماعية لمليارات البشر.
بغض النظر عن البعد الصحي للوباء ، يتأثر المواطنين ونسيجنا الاقتصادي بالكامل تأثيرا كبيرا ببعض التدابير الظرفية ذات الطبيعة القسرية ولكن فرضتها  قوة المحنة والشدائد.
مدركين تماما بالصعوبات المالية الحالية والمستقبلية، تقع على عاتق الدولة مسؤولية تقديم دعم ملائم وتقديم الدعم الفعال للمواطنين وكذلك للشركات التي تمر بأوقات صعبة في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وللقيام بذلك، نعتزم استخدام جميع عناصر الميزانية المتاحة، في انتظار تحقيق دعم شركائنا.
ومن هذا المنظور، فقد قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة والواقعية لمساعدة المواطنين ودعم رجال الأعمال، من أجل تخفيف عبء هذه الأزمة التي بدأت للتو.
على هذا النحو، فإن الرد السريع لحالة الطوارئ الصحية قد يحكم عليه بالفشل، إذا لم يتم اتخاذ جميع الترتيبات لإيجاد حل فوري لحالة طوارئ أخرى بنفس القدر من الأهمية ، أي حالة الطوارئ الغذائية.
أيضا ، من أجل تعزيز مخزون الهيئة الوطنية للأمن الغذائي، يجب حشد حد أدنى من المبالغ بقيمة 22 مليار فرنك سيفا.
وقد صرفت الخزانة العامة بالفعل أول دفعة بقيمة 5 مليارات فرنك سيفا للسماح بإصدار أول طلبات للمواد الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعطيت تعليمات للوزارات المعنية لإنشاء صندوق وطني للتضامن ودعم السكان المستضعفين في أقرب وقت ممكن، يسمح بتوسيع وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في جميع أنحاء الأراضي الوطنية وذلك لتغطية الولايات الأخرى التي لم تأخذها المشاريع والبرامج الحالية في الاعتبار.
يتم تخصيص لصندوق التضامن مبلغ 100 مليار فرنك سيفا، وسيستفيد بلا شك ، من دعم جميع شركائنا.
ومن أجل ضمان الوصول إلى المساعدات الغذائية الطارئة إلى الفئات الأكثر ضعفا، سيتم تفعيل هيئة خاصة بمشاركة المنظمات الإنسانية الوطنية.
ومن نفس المنطلق، يتعين اختبار الحلول الجديدة الأصلية ، التي تشمل الدولة ورجال الأعمال والبنوك ، لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.
على أي حال ، يُطلب من الحكومة أن تضع خطة طوارئ عملية تشرح بالتفصيل جميع الإجراءات التي يتعين اتخاذها على المدى القصير والمتوسط لضمان دوام المنتجات الأساسية.
وبنفس روح الاستجابة للضائقة الاجتماعية للفئات الضعيفة، فقد قررت اتخاذ التدابير التالية:
-    الدفع الفوري لجميع استحقاقات الوفاة المستحقة للموظفين المدنيين والعسكريين المتوفين، والتعويضات والأجور الإضافية المستحقة للمتقاعدين، والنفقات الطبية للموظفين المدنيين وقوات الدفاع والأمن بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليارات فرنك سيفا؛
-    تحمّل الدولة نفقات جميع فواتير استهلاك المياه الذي تطالب بها الشركة التشادية للمياه أو لجان الإدارة من الأسر في جميع أنحاء الأراضي الوطنية لمدة ستة (06) أشهر، اعتبارًا من 1 أبريل 2020، بما في ذلك المواسير العامة؛
-    تحمل الدولة نفقات فواتير الكهرباء للشركة الوطنية للكهرباء للاستخدامات المنزلية للشريحة الاجتماعية لمدة ثلاثة (03) أشهر، بما في ذلك المشتركون في الدفع المسبق؛
-    الشروع في إتمام عملية إنشاء صندوق الشباب لريادة الأعمال بالاتفاق مع البنوك التشادية بمبلغ 30 مليار فرنك سيفا.
-    تجديد إعفاءات المنتجات الغذائية وامتدادها إلى المنتجات الأخرى وفق الشروط التي تحددها الحكومة.
مواطني الأعزاء؛
بالإضافة إلى هذه الإجراءات التي تتم بمرور الوقت ، تم توجيه الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من التدابير في أسرع وقت ممكن، لدعم الجهات الاقتصادية الفاعلة. ولهذه الغاية ، أعطي تعليمات للحكومة من أجل :
-    تخفيض المساهمة المتعلقة بضريبة مهنة لصالح جميع الأشخاص الخاضعين للضرائب والمساهمات بالنسبة للضريبة الليبرالية العامة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية لعام 2020 بنسبة 50٪ ؛
-    تعليق جميع التفتيش المنتظم في المسائل الضريبية وجميع التدقيقات المحاسبية العامة لمدة ثلاثة (03) أشهر ، بدءًا من أبريل 2020 ؛
-    النظر برفق في الطلبات الخاصة والمشروعة التي يمكن أن تصدر من الشركات التي تأثرت بشكل خاص بالتدابير التي اتخذتها الحكومة؛
-    تسهيل عمليات النقل لصالح مستوردي المنتجات الغذائية والصحية من خلال إعفائهم من التصريح الجمركي الأولي وغيرها من الإجراءات الشكلية التي تستغرق وقتًا طويلاً ؛
-    إعفاءات جميع المنتجات والمواد الطبية التي تدخل ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا من الرسوم الجمروكية والضرائب ؛
-    تسديد الديون المستحقة لموردي الدولة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لخطة تصفية الديون الداخلية التي اعتمدتها الحكومة ، بمبلغ 110 مليار فرنك سيفا من خلال تعبئة مدخرات البنوك التشادية ، مثلما تم مناقشتها بالفعل وتم الاتفاق معهم في هذا الشأن.
وبنفس الروح ، أطلب من قادة بلدياتنا المختلفة تقديم دعمهم للتجار وأصحاب المتاجر والأكشاك في الأسواق التي تدخل ضمن نطاقهم الضريبي.
التشاديين والتشاديات ؛
من المرجح أن تأثر الأزمة الصحية التي تلوح في الأفق بنظامنا الصحي والتي تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تعزيزه.
وعليه، بالإضافة إلى المعدات الطبية التي تم إصدار طلبها، فقد قررت الشروع في التوظيف الفوري لـ 1638 عاملا في الصحة العامة الذين كانت ملفاتهم معلقة في الوظيفة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، طيلة كل فترة الأزمة، ووفقًا لخطة الطوارئ، سيتم منح بدلات خاصة لموظفي الرعاية الصحية الذين تم حشدهم لإدارة الأزمة.
مواطني الأعزاء؛
تحضيرا للرد الفعال لهذا الوباء، يجب علينا جميعا تنفيذ الإجراءات والمشاريع والبرامج ذات الأولوية التي لها آثار إيجابية فورية على انتعاش الاقتصاد الوطني، وتوظيف الشباب ورفاهية الطبقات الضعيفة بصورة مستدامة.
دون أن أدخل في التفاصيل التقنية، أود أن أشير إلى أن جميع المشاريع وجميع الإجراءات المطلوبة في الإطار العام لتدابير الرد الصحي والدعم الاقتصادي والاجتماعي، تتحمل على تكاليف كبيرة تصل إلى 943 مليار فرنك سيفا، حيث تم حشد أكثر من 200 مليار على الفور في إطار إعادة هيكلة ميزانية الدولة.
وعليه، فإنني أرحب بالترتيبات القيمة التي أعلنت من قبل شركائنا، ولا سيما المؤسسات المتعددة الأطراف التي كانت إلى جانبنا دائمًا وأحثهم على تسريع في تحقيق مساعدتهم دون شروط مانعة وفي المواعيد التي تتوافق مع الطوارئ الصحية والاجتماعية والاقتصادية والميزانية.
والأكثر من ذلك ، بالموافقة  مع نظرائي، أتمنى إلغاء كل هذه الديون. إن مثل هذه المبادرة ستسمح لدولنا بتحقيق ادخار يسمح بإعادة بناء وتقوية أنظمتنا الصحية وزيادة ميزانيتنا الاجتماعية لصالح جميع المواطنين.

مواطني الأعزاء؛

كما تعلمون، إن الموقع الجغرافي الخاص ببلدنا قد وضعنا في قلب صميم العديد من مصادر عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
قضيت أكثر من أسبوعين في الجبهة، إلى جانب قوات الدفاع والأمن التي تقاتل وتنظف ولاية البحيرة والمناطق المحيطة بها من أي تواجد لعناصر بوكو حرام الإرهابية.
كانت النتائج الأولية واضحة للعيان، لكن العمل لم ينته بعد حيث تواصل قواتنا تعقب بقايا بوكو حرام التي اختفت في طبيعة البلدان المجاورة.
يمكنني أن أؤكد لكم أيها المواطنون الأعزاء، أن صاعقة "غضب بوهوما" قد أزال جميع المغامرين الإرهابيين الموجودين على أراضينا. لقد عادت ولاية  بحيرة تشاد إلى ما ينبغي أن تكون عليه دائما، أي منطقة سلام وأمن وإنتاج.
وفي هذا الصدد ، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ ، باسم الجمهورية بأسرها ، أفراد قوات الدفاع والأمن الشجاعة والباسلة الذين على حساب حياتهم وشبابهم يقومون بحماية تشاد والتشاديين، وأبعد من ذلك، يقومون بحماية حدودنا ضد الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية. ستكون الأمة ممتنة إلى الأبد لشهدائنا.
على هذا النحو، أود نيابة عن الجنود الجرحى وباسم أرامل شهدائنا وأيتامهم ، أن أعرب عن خالص شكري لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين قدموا مساعدتهم، مهما كانت طبيعتها أو حجمها.
مواطني الأعزاء ،
ومع ذلك، أعتقد أن إظهار الاعتراف بالأمة يجب أن يتجاوز هذا التضامن التلقائي والمنتظم. وبعبارة أخرى، فمن واجب المجتمع الوطني بذل الجهود اللازمة لضمان ظروف معيشية كريمة للضحايا المباشرين للحرب ضد الإرهاب بشكل خاص.
ولهذا السبب، أود بكل صراحة أن أحث الجمعية الوطنية على إدراج مشكلة الرعاية العامة لضحايا الحرب ضمن أولوياتها التشريعية خلال دورتها الحالية.
إن أبناء وطننا الذين يقدمون التضحية العليا من أجل أمن مواطنيهم وسلامة الأمة، يستحقون بأن تولي هذه الأمة اهتماما كريما ودائمة لأولئك الرجال الين يقومون بحمايتنا عندما يصابون بجروح أو لورثتهم عندما للأسف يفقدون حياتهم.
مواطني الأعزاء ،
كما ترون ، فإننا نواجه عدة جبهات ، بعضها أكثر تهديدًا من الأخرى.
وعليه، يجب أن يكون الالتزام بكل محنة هي القاعدة الذهبية الجماعية بالنسبة لنا لرفع جميع التحديات التي تواجهنا وأمتنا بشكل أفضل.
على هذا النحو ، فإنني أشجع جميع منظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الخيرية ووسائل الإعلام والزعماء التقليديين والشباب والنساء والأحزاب السياسية ورجال الدين والعاملين في الدولة، لتوسيع نطاق الإجراءات المتعلقة بالتوعية والوقاية ، وخاصة تجاه عالمنا الريفي. إن فيروس كورونا موجود بيننا ومتنقل. يجب علينا أن نفعل كل شيء لكسر سلاسل انتقال المرض.

أدعو مرة أخرى كل واحد منا أن يحترم بكل معنى وطني، جميع التدابير التي فرضت من أجل التخلص من وباء فيروس كورونا الذي يشكل تحديا للعالم بأسره.

فليبارك الله بلادنا.

تعيش تشاد.

أشكركم.



المصدر: DGCOM بتاريخ 14/04/2020 11:50